صندوق توسعه ملی و مقابله با آثار کرونا

صندوق توسعه ملی و مقابله با آثار کرونا

کرونا عرضه و تقاضا راهم‌زمان تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد را به سمت یک رکود تورمی سخت به پیش می‌راند. با توجه به آثار مستقیم کرونا بر اشتغال که برآورد می‌شود به بیکاری ۳ میلیون شاغل موجود و تعطیلی هزاران کارگاه و بنگاه کوچک و متوسط بیانجامد که ممکن است برای مدت‌ها نتوانند فعال شوند، مداخله فوری و هدفمند دولت را ضروری ساخته‌است.

امرِ مقابله با آثار کرونا مورد توجه تمام دولت‌ها در سراسر جهان قرار گرفته‌است. پیش از ارزیابی بسته حمایتی اعلام شده از سوی دولت ضرورت دارد به این نکته توجه شود که کم توجهی و یا عدم تناسب تدابیر اتخاذی و اندازه‌ی فاجعه و یا اقدام دیرهنگام می‌تواند منجر به مخاطره افتادن همبستگی ملی شود. لذا، حفظ همبستگی اجتماعی برترین راهبردی است که باید در ارائه هر سیاستی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، جان‌مایه‌ی سیاست‌های پیشنهادی باید اهداف اجتماعی و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی دولت و گسترش امنیّت، صلح و امید اجتماعی در سطح ملی باشد. تنها در این صورت است که اقتصاد می‌تواند مورد بازآفرینی قرار گیرد و از این دوران سخت عبور کند.

به گمان من، بسته یکصد هزارمیلیاردی دولت و جدول توزیع آن هیچ تناسبی با میزان عمق فاجعه ندارد. مشخصا پیشنهاد من انتشار معادل ریالی دستِ‌کم ۲۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت به پشتوانه‌ی دارایی‌ها صندوق توسعه ملی و تخصیص آن جهت حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با هدف حفظ سطح اشتغال موجود است. این میزان چیزی در حدود ۵٪ تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت اسمی است. توجه داریم که مابقی کشورها میزان مداخلاتشان تا ۲۰٪ GDP نیز پیش‌بینی شده‌است.

اگر فرصتی دست داد، مستقلا در باره اقتصاد سیاسی حساب ذخیره ارزی پیشین و صندوق توسعه ملی، نرخ بهره‌وری و ذینفعان سودبرده از آن خواهم نوشت. عجالتا، نکته مورد تاکید من این است که اگر این صندوق امروز به داد مردم ایران نرسد پس کی می‌خواهد به‌طور مؤثر عمل کند. چه توسعه‌ای مؤثرتر از حفظ کلیّت همبستگی اجتماعی و اقتصاد ملی ایران وجود دارد؟ چه طرح و پروژه‌ای وجود دارد که از نجات اقتصاد ایران از وضعیت وجود مهم‌تر باشد؟ دو دیگر آن‌که پیشنهاد انتشار این اوراق که می‌تواند با دلار هج و ریسک تغییر قیمت ارز پوشش داده‌شود و در برابر سود آن بسیار پایین و دوره‌ی بازگشت آن نیز بسیار طولانی منظور گردد. پیشنهادی در همین سیاق در سال ۱۳۹۳ به رییس جمهور برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دادم که اگر عمری بود در باره آن بیشتر خواهم نوشت. در هر صورت، به نظر من کاربست این راهکار از توسل مستقیم به منابع بانک مرکزی کم زیان‌تر است و فراتر آن‌که دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی می‌گشاید و می‌تواند در هدف‌گذاری تورم نیز بکار آید.

* وزیر راه و شهرسازی سابق و استاد دانشگاه تهران
* منتشر شده در وب‌سایت نویسنده | یکشنبه هفتم اردیبهشت ۹۹ 



Source link

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *